ماذا تعرض الأداة؟
صارت لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 لائحة تنفيذية. وتصف ملخصات مكاتب المحاماة تراخيص للمتحكم والمعالج، وتصاريح مستقلة للنقل خارج مصر والمراقبة المرئية والتسويق المباشر، ومسؤولاً لحماية البيانات، وإبلاغاً عن الاختراق خلال 72 ساعة. والأسطول المزود بأجهزة تتبع وكاميرات يواجه عدداً منها في وقت واحد.
تحوّل الأداة ثماني إجابات إلى عشرة مواضيع. ولكل موضوع قراءة واحدة: اطرحوه على المركز، أو اسألوا المركز أو مستشاركم، أو اسألوا شركة الخدمة، أو اعرفوا أولاً، أو جهّزوا الآن، أو لا تشير إليه إجاباتكم.
ما الصفوف المسجلة؟
اثنا عشر صفاً، تحققنا منها في 3 نوفمبر 2026 مقابل نص القرار في نسخة بمكتبة قانونية، مع ملخصين لمكتبي محاماة عن المهلة. وتعذّر علينا الوصول إلى نسخة الجريدة الرسمية، فاعتبروا كل صف ثانوياً حتى تتحققوا منه في النص الرسمي.
| الموضوع | ما يقوله النص، بكلماتنا | المصدر |
|---|---|---|
| القانون واللائحة | قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري 816 لسنة 2025، ونُشرت في الوقائع المصرية (العدد 244 مكرر) في 1 نوفمبر 2025، ويُعمل بها من اليوم التالي. وتذكر مكاتب محاماة مهلة سنة: وفق القراءة الصارمة انتهت نحو 1 نوفمبر 2026، وتشير CMS إلى قراءة محتملة بنهاية 2026. | CMS (13 يناير 2026) وAl Tamimi (4 فبراير 2026) |
| تراخيص المتحكم والمعالج | يحتاج المتحكم والمعالج إلى ترخيص أو تصريح من المركز (المادتان 3 و4). ولا يحدد نص القرار المقروء مدة عامة للترخيص: التصريح لمدة لا تزيد على سنة ميلادية (المادة 20)، وترخيص المراقبة المرئية لثلاث سنوات (المادة 31)، والحد الأقصى لرسوم الترخيص محسوب على ثلاث سنوات (المادة 19). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| نقل البيانات خارج مصر | يحتاج نقل البيانات الشخصية خارج مصر، ومنه الاستضافة في الخارج، إلى ترخيص أو تصريح من المركز (المواد 16 و23 إلى 25). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| المراقبة المرئية | يلزم ترخيص أو تصريح للمراقبة المرئية في الأماكن العامة، مع إعلان ظاهر عن وجود الكاميرات (المادة 31). وتُستثنى كاميرات المساكن الخاصة التي لا تتجاوز حدودها. ولا يذكر النص إن كانت الكاميرات داخل المركبات مشمولة. | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| التسويق الإلكتروني المباشر | يلزم ترخيص للتسويق الإلكتروني المباشر، بفئتين: التسويق لنشاطكم والتسويق للغير (المادتان 18 و28 إلى 30). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| مسؤول حماية البيانات | يتضمن طلب الترخيص من الشخص الاعتباري عقداً مع مسؤول حماية بيانات مسجل لدى المركز (المادتان 8 و21). ويبت المركز في تسجيل المسؤول خلال 30 يوم عمل (المادة 8). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| مدة المراجعة | يبت المركز في طلب نقل البيانات عبر الحدود خلال 90 يوم عمل من اكتمال الملف، وعدم الرد يُعد رفضاً (المادة 26). ولا يذكر النص المقروء مدة مراجعة للتراخيص الأخرى. | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| الإبلاغ عن الاختراق | يُبلَّغ المركز عن الاختراق خلال 72 ساعة من العلم به، ويُبلَّغ الأشخاص المتأثرون خلال 3 أيام عمل من إبلاغ المركز (المادة 5). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| الرسوم | ترتفع رسوم الترخيص السنوية للأشخاص الاعتبارية مع عدد السجلات: حتى 100 ألف سجل معفاة، و200 جنيه من 101 ألف إلى 200 ألف سجل، و300 جنيه من 201 ألف إلى 300 ألف، ثم شرائح أعلى (المادة 19). والمراقبة المرئية: 1000 جنيه كل ثلاث سنوات للترخيص، و500 جنيه سنوياً للتصريح (المادة 31). ونقل البيانات عبر الحدود: 50% من الرسوم (المادة 27). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| شركة مؤسسة خارج مصر | يعيّن المتحكم أو المعالج المقيم خارج مصر دون فرع أو مكتب فيها ممثلاً له داخلها (المادتان 3 و4). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| الأطفال | تحتاج بيانات الطفل دون 15 سنة إلى موافقة كتابية صريحة من ولي الأمر (المادة 15). ولا تُستخدم بيانات الطفل في التصنيف أو التتبع أو المراقبة السلوكية عند مشاركته في لعبة أو مسابقة (المادة 14). | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
| ما لا تغطيه الملخصات | لا يتناول نص القرار المقروء ولا الملخصات بيانات الموقع ومراقبة الموظفين بنص صريح. ولا تغطي هذه الصفوف تعريف السائق بالبيانات الحيوية أيضاً. | القرار 816 لسنة 2025، نسخة في مكتبة قانونية |
هل تحتاج كاميرات المركبات إلى تصريح المراقبة؟
لا يذكر ذلك نص القرار ولا الملخصات التي قرأناها. وتصف المادة 31 من القرار ترخيص المراقبة المرئية في الأماكن العامة مع إعلان ظاهر. وكاميرا المقصورة وكاميرا DSM تسجلان السائق أثناء عمله، وكاميرا الطريق تسجل أشخاصاً ولوحات في الشارع. لذلك تجعل الأداة الكاميرات سؤالاً للمركز أو لمستشاركم وليس متطلباً.
ما التواريخ التي تستخدمها الأداة؟
نُشر أن اللائحة صدرت في 1 نوفمبر 2025 بمهلة سنة، فتنتهي القراءة الصارمة نحو 1 نوفمبر 2026. وتشير إحدى الشركات إلى قراءة محتملة بنهاية 2026. وتمنح المادة 26 من القرار المركز 90 يوم عمل للبت في طلب النقل. والثلاثة مدخلات يمكنكم تغييرها.
مثال محلول
أسطول لوجستي في القاهرة يستخدم شركة خدمة تتبع خوادمها خارج مصر، مع كاميرات مقصورة وDSM. لا أطفال ولا تسويق ولا تعريف بالبيانات الحيوية، والشركة مصرية.
- اطرحوه على المركز: ترخيص المتحكم وتصريح النقل خارج مصر ومسؤول حماية البيانات. أي 3 بنود.
- اسألوا: سؤال الكاميرات. واسألوا شركة الخدمة: ترخيص المعالج لديها. أي بندان آخران.
- جهّزوا الآن: خطة الاختراق، ومنها سرعة إبلاغ شركة الخدمة لكم.
- التواريخ في 31 أكتوبر 2026: بقي يوم واحد على نهاية المهلة الصارمة. والطلب المرسل في ذلك اليوم، مع مراجعة 90 يوم عمل، يُرد عليه نحو 4 مارس 2027.
اعرفوا ما ترسله أجهزتكم
كل إجابة أعلاه تعتمد على البيانات التي تنشئها أجهزتكم: المواقع وفترتها، وأحداث الإشعال والإنذارات، وتعريف السائق، والفيديو على بطاقة SD وعلى الخادم، والصوت أحياناً. اكتبوا هذه القائمة لكل طراز جهاز قبل لقاء مستشاركم. فهي تجيب أيضاً عن أول الأسئلة المتوقعة عن المعالجة لديكم.
الافتراضات والحدود
تقرأ الأداة اثني عشر صفاً تحققنا منها مقابل نسخة القرار في مكتبة قانونية. ولا تعرف نماذج المركز ولا شريحة الرسوم الدقيقة لديكم، ولا تقرر إن كنتم متحكماً أو معالجاً أو الاثنين معاً. ولا يتناول ذلك النص بيانات الموقع ومراقبة الموظفين بنص صريح. وهي ليست استشارة قانونية ولا تذكر أنكم ملتزمون. تحققوا من النص الرسمي الحالي واسألوا مستشاراً قانونياً في مصر.